بيـــــان
[rtl]تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى علم المواطنات و المواطنين أنه تنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام و تخفيف حجم الملفات و الإجراءات الإدارية، صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15 جويلية 2015 على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفّرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.[/rtl]
[rtl] و هو المرسوم الذي يلزم الولايات و الدوائر و البلديات و الوزارات و الإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا من المواطن تقديم  وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد و الزواج  و الوفاة و ذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تحتضنه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.[/rtl]
[rtl] و قد استفادت، في مرحلة أولى، كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم و التكوين المهنيين من هذا الربط. و عليه، و بمناسبة الدخول المدرسي و الاجتماعي المقبلين، سيستفيد الملايين من التلاميذ و الطلبة و المتربصون من هذا الإجراء الذي سيتم تعميمه تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن.[/rtl]
[rtl] إن قيام وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بهذه العملية يهدف إلى تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية و من ثمة المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن و تسهيل مساعيه اليومية و تحسين عمل و أداء الإدارات العمومية خدمة له.[/rtl]