توصلت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إلى اتفاق مع مشغلي الاتصالات بالدولة بحجب وصول حركة الانترنت غير المشروعة والتي تتيح فك تشفير القنوات التلفزيونية المشفرة.
وقال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: "تولي دولة الامارات أهمية بالغة للملكية الفكرية، وهي سباقة في إيجاد البيئة الاقتصادية المثلى من خلال دعم أصحاب الملكية الفكرية. وستساهم هذه الإجراءات بشكل إيجابي في حماية حقوق العملاء ضد هذا النوع من الغش التجاري، كما تمهّد الطريق أمام وضع حدٍ لانتهاكات حقوق الملكية وقوانين الدولة".
كما حذرت الهيئة من الاستخدام غير المشروع لخدمات الاتصالات بشكل عام سواءً باستخدام خدمات غير مشروعة أو بتقديمها لما فيها من ضرر على العملاء وعلى الاقتصاد الوطني، وتوصي العملاء بتوخي الحذر عند اقتناء أجهزة الاستقبال أو خدمات القنوات مدفوعة الأجر والتأكد من مشروعيتها.
يذكر انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار فك تشفير القنوات بشكل غير قانوني باستخدام ما يسمى بمشاركة بطاقات التشفير على الانترنت أو "الكارد شيرنج"، حيث يتصل جهاز استقبال القنوات (الرسيفر) بالانترنت ليتلقى بيانات تشفير القنوات بشكل دائم من أحد البطاقات المفعّلة، والتي يتم تشغيلها بشكل غير قانوني، منتهكاً بذلك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب هذه القنوات. ويقع الكثير من العملاء ضحية هذا العمل غير القانوني.
وقال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: "تولي دولة الامارات أهمية بالغة للملكية الفكرية، وهي سباقة في إيجاد البيئة الاقتصادية المثلى من خلال دعم أصحاب الملكية الفكرية. وستساهم هذه الإجراءات بشكل إيجابي في حماية حقوق العملاء ضد هذا النوع من الغش التجاري، كما تمهّد الطريق أمام وضع حدٍ لانتهاكات حقوق الملكية وقوانين الدولة".
كما حذرت الهيئة من الاستخدام غير المشروع لخدمات الاتصالات بشكل عام سواءً باستخدام خدمات غير مشروعة أو بتقديمها لما فيها من ضرر على العملاء وعلى الاقتصاد الوطني، وتوصي العملاء بتوخي الحذر عند اقتناء أجهزة الاستقبال أو خدمات القنوات مدفوعة الأجر والتأكد من مشروعيتها.
يذكر انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار فك تشفير القنوات بشكل غير قانوني باستخدام ما يسمى بمشاركة بطاقات التشفير على الانترنت أو "الكارد شيرنج"، حيث يتصل جهاز استقبال القنوات (الرسيفر) بالانترنت ليتلقى بيانات تشفير القنوات بشكل دائم من أحد البطاقات المفعّلة، والتي يتم تشغيلها بشكل غير قانوني، منتهكاً بذلك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب هذه القنوات. ويقع الكثير من العملاء ضحية هذا العمل غير القانوني.