الاحتجاجات اليومية شلت الحياة في جل بلديات الوطن
فتحت مصالح الإستعلامات العامة
التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقات في هوية عدد من المستفيدين
من السكنات الاجتماعية بطريقة مشبوهة سواء من يشتبه في امتلاكهم سكنات خارج
الإطار الاجتماعي أو تحصلوا عليها رغم أنهم ليسوا من قاطني إقليم البلدية
أو الدائرة.
- وحسب مصادر "الشروق" فإن التحقيقات التي شرعت فيها ذات المصالح، جاءت
بعد موجة الإحتجاجات التي صاحبت عملية توزيع السكنات، والتي لم تمر بسلام
على السلطات المحلية في مختلف ولايات الوطن، إذ بمجرد أن يتم نشر قائمة
المستفيدين تتحول مقرات البلديات والدوائر إلى حلبة صراع وتتوسع معها رقعة
سخط وغضب المقصيين على الأميار، أوصلت البعض منهم إلى محاولة الانتحار
مثلما حدث في بلدية سيدي على بن يوب بولاية سيدي بلعباس أو محاولة حرق
وتحطيم مقرات البلديات والدوائر مثلما حدث بعين مخلوف بباتنة وبالعلمة
بسطيف، أين قام أحد الشباب بإثارة الشغب والفوضى وحرق مقر
الدائرة مباشرة بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من
السكن الاجتماعي، فيما أقدم العشرات من المواطنين على
غلق الشوارع وشلّ حركة المرور مثلما حدث بولاية جيجل. - التحقيقات التي تقوم بها مصالح الاستعلامات العامة، ستشمل حسب مصادرنا
بولايات الجمهورية الـ 48 المعنية توزيع 62 ألف سكن اجتماعي، والذي تبين
من خلال المعلومات التي أدلى بها المواطنون القاطنون بإقليم البلديات
المعنية أو الطعون التي تقدموا بها، استفادة بعض الأشخاص من السكنات بطرق
غير شرعية على غرار تزويرهم لشهادات إقامتهم أو تم إدراج أسمائهم ضمن قوائم
السكن بالرغم من أنهم لو يودعوا ملفات طلب السكن، وهو ما يعني الحصول
عليها إما عن طريق الرشوة أو عن طريق صلة القرابة التي تجمعهم بالمنتخبين
المحليين وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية. - وتسهيلا لعمل مصالح الأمن، أصدر عدد من الولاة والولاة المنتدبين في
كل من ميلة والدائرة الإدارية للشراڤة قرارات بإلغاء قائمة المستفيدين من
السكنات الاجتماعية بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها استفادة بعض
الأشخاص بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية، فيما حرم المحتاجين إليها
منها. - يحدث هذا في الوقت الذي ستحل فيها المقررة الأممية
للسكن "راشيل رولنيك" على الجزائر في 9 جويلية
المقبل.