ضحايا ألغام خط موريس
على الحدود الغربية يستغيثون
أصحاب الأعضاء المبتورة يطالبون بإعادة النظر في منحهم










أصحاب الأعضاء المبتورة يطالبون بإعادة النظر في منحهم Mines181109 أصحاب الأعضاء المبتورة يطالبون بإعادة النظر في منحهم Img-ombre-haut-droit
أصحاب الأعضاء المبتورة يطالبون بإعادة النظر في منحهم Img-ombre-bas-gauche أصحاب الأعضاء المبتورة يطالبون بإعادة النظر في منحهم Img-ombre-bas-droit


تعيش
أكثـر من 148 ضحية ألغام خط موريس بالجهة الشمالية الغربية لولاية تلمسان
وضعا اجتماعيا مزريا وحالات نفسية معقّدة، نتيجة الإعاقات، التي تتفاوت من
شخص لآخر، والتي سبّبتها لهم انفجارات الألغام المضادّة للأشخاص، التي
زرعها الإستعمار على الحدود، لعزل الثورة التحريرية.
لم تتمكن بلديات المقاطعة الحدوردية من القيام بإحصاء دقيق لعدد الضحايا،
لأن أكثر من 56 ضحية، حسب شهادة أحد المعطوبين، تلقوا العلاج بطرق
تقليدية، حرمتهم من تقارير طبية رسمية تثبت سبب إعاقتهم ونسبتها؛ الأمر
الذي لم يسمح لهم بإدراج أسمائهم ضمن قوائم الضحايا على مستوى مديرية
المجاهدين، للحصول على المنحة المخصّصة لهذه الفئة، والتي صنفتها وزارة
المجاهدين إلى صنفين؛ الصنف الأول؛ وهم ضحايا خط موريس، قبل 1962، وصنّفوا
بكبار المعطوبين ضحايا مدنيين بقرار رقم 07/75 المؤرخ في 22 يناير 1975
وحددت لهم أدنى نسبة الإعاقة، التي يتقاضون عليها المنحة بـ 65 في
المئة.
أما الفئة الثانية، وهم الضحايا ما بعد الإستقلال، فصنفوا بضحايا الألغام،
وحدّدت أدنى نسبة الإعاقة لهم بـ 20 في المئة، على مدى الحياة وغير قابلة
للطعن، رغم تدهور الحالات الصحية للعديد منهم. وهذا ما اعتبره البعض مضيعة
لحقوقهم. فعلى سبيل الذكر، تسبّب انفجار لغم في فقدان أحد سكان المنطقة
الحدودية بصره ولم يجد ما يعيل به أبناءه الثلاثة.
ولم يتحصل مواطن آخر، يبلغ من العمر 43 سنة، على المنحة التي تقيه شرّ
التسوّل لكسب قوت أبنائه الأربعة، رغم أنه مبتور الرجل. وقد دفعت الحاجة
بهذه الفئة إلى مطالبة فرنسا بتعويضات، على النحو الذي اهتدى إليه أحد
الضحايا، الذي أودع، سنة 86، ملفا على مستوى قنصلية فرنسا بوهران، الذي
أرسل بدوره إلى المكتب الخاص بالضحايا المدنيين في الحرب، بقصر شينو بفرنسا
فاستدعي للفحص الطبي، ليتلقى بعده ردّا يقضي برفض طلبه لسببين؛ أوّلهما
أنه لم يكن متجنسا بالجنسية الفرنسية وثانيهما أن الحادث، الذي وقع له لم
يكن بفعل الحرب، لتظل هذه الفئة عالة على المجتمع.
وقد دفعت البطالة وتردي الأوضاع الإجتماعية بعض المواطنين إلى الإستثمار في
خط موريس، رغم أخطار الألغام، لبيعها لصيّادي السمك. كما سبق لأمن دائرة
الغزوات ضبط مواطن متلبسا بهذه العملية وبحوزته تسع قنابل مضادة للأشخاص.
فعملية نزع الألغام، التي قام بها الروس والإيطالبون، حسب أحد مجاهدي
المنطقة، لم تكن ناجحة مائة في المائة، لأن الكثير منها بقيت مزروعة، على
حافتي الخطّ وصنفها أحد الضحايا إلى صنفين، صنف مادته رمادية يطلقون عليها
الألغام الباردة تآكلت بالصدأ وبطل مفعولها وأصبحت لعبة في يد الأطفال
والصنف الثاني مادته نحاسية قابلة للإنفجار؛ وهو النوع الذي تسبّب في إعاقة
العديد من مواطني الشريط الحدودي.