حوادث المرور .. تزايد مضطرد وأرقام مرعبة في الجزائر

حوادث المرور .. تزايد مضطرد وأرقام مرعبة في الجزائر











السبت, 20 أكتوبر 2012 10:34


آخر تحديث: السبت, 20 أكتوبر 2012 20:29





يبدو
أن آلة الموت في طرقات تأبى إلا أن تحصد في كل يوم مزيدا من الارواح
وتجعل من الجزائر احدى أول الدول في العالم من حيث قوائم الموتى والجرحى
وضحايا مختلف أشكال حوادث المرور.
و لا أدل على ذلك من الإحصائيات التي تبين في كل مرة ان
التصرفات غير محسوبة العواقب هي التي نزهق الارواح عبر الطرقات و في
مقدمتها السرعة الفائقة و التجاوزات الخطيرة و السياقة في حالة سكر و ما
إلى ذلك من أسباب متعددة لحوادث المرور.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اشارت الحصيلة الأسبوعية
لمصالح الدرك الوطني الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر عبر التراب الوطني الى
هلاك 79 شخصا وأصابة 965 آخرون بجروح في 570 حادث مرور سجل في هذه الفترة

و حسب ذات المصدر فإن وحدات الدرك الوطني سجلت بالمقارنة بالفترة الماضية ارتفاعا في حصيلتها ب70 حادثا و17 قتيلا و 14 جريحا.

وأضاف ذات المصدر أن ولاية سطيف جاءت في صدارة الولايات
الأكثر تضررا من حوادث المرور ب30 حادثا تلتها ولاية المسيلة ب29 حادثا ثم
باتنة ب26 حادثا وكل من تلمسان والمدية بـ 23 و22 حادثا على التوالي.

وأرجعت مصالح الدرك الوطني أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من
العوامل من أهمها السرعة المفرطة والتجاوز الخطير ولا مبالاة المارة وعدم
احترام مسافة الأمن والمناورات الخطيرة.

و من بين أخطر الحوادث التي سجلتها ذات المصالح ذلك الذي وقع
على مستوى الطريق الوطني رقم 8 (ولاية المسيلة) وخلف 10 قتلى و 15 جريحا و
كذا الذي وقع بالطريق الوطني رقم 10 (قسنطينة) وخلف قتيلين و سبعة جرحى
وحادث آخر بولاية الأغواط على مستوى طريق غير معبد وغير مرقم خلف قتيلين
وأربعة جرحى.


ووعيا منها بحجم هذه المأساة وبدورها في الحد من أسبابها وآثارها تنظم
الإذاعة الجزائرية ابتداء من هذا الأحد(21 أكتوبر2012) و على مدى ثلاثة
ايام حملة تحسيسية لمواجهة "التنامي الخطير" لحوادث المرور الذي تعرفه
الجزائر بمشاركة جميع قنواتها .حيث تقوم الإذاعة الجزائرية طيلة هذه
الفترة بتجنيد جميع إمكانياتها البشرية والمادية من أجل "التصدي للعنف
الجنوني الذي تشهده الطرقات في البلاد".
وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال بث مفتوح تكيف فيه
البرامج وتنجز فيه أعمالا ميدانية و ومضات تحسيسية تحرص من خلالها على
استقطاب أكبر عدد ممكن من الجزائريات والجزائريين من أجل "صحوة ضمير
جماعية".

وحتى يكون لهذه العملية وقع كبيرفإنه لا مناص من العمل
الجماعي المشترك بين مختلف الفاعلين في مجال السلامة المرورية من مؤسسات و
هيئات و وسائل إعلام و خبراء في الاتصال و مختصين نفسانيين و ناشطين في
إطار المجتمع المدني و مستعملي الطريق على الخصوص.


و قد سبق للإذاعة الجزائرية ان نظمت في ال29 ماي المنصرم من
الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء يوما إذاعيا مفتوحا للوقاية
من حوادث المرور وكان الهدف من خلال هذه المبادرة ايضا التوعية من حوادث
المرور للتقليل منها عبر إذاعة جيل آف آم بمشاركة مجموعة من الإذاعات
الجهوية·
وقد تنوع البث الإذاعي خلال هذا اليوم المفتوح بعديد الحصص
المباشرة والتفاعلية التي تدخل فيها المواطن وبخاصة الذين مستهم حوادث
المرور وكانت سببا في تغيير حياتهم نحو الأسوأ·
كما استضافت الإذاعة
مختصين في الميدان لشرح أسباب هذه الظاهرة وكيفية التقليل منها وهذا
بمساهمة كل الفاعلين في القطاع على غرار وزارة النقل والدرك والأمن
الوطنيين والجمعيات والحماية الوطنية·
و قد جاء تحرك الإذاعة هذا
بالموازاة مع الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لدرء مخاطر هذه الآفة
المستفحلة في السنوات الأخيرة والتي جعلت الجزائر ضمن اوائل الدول التي
يسجل فيها اكبر عدد من ضحايا الطرقات اذ ان سنة 2011 لوحدها شهدت وفاة
3831 شخصا حسب إحصائيات قيادة الدرك الوطني·


و في سياق المجهود الوطني المسخر في هذا المسعى أكد وزير
النقل عمار تو الاسبوع المنصرم أن النصوص التطبيقية المتعلقة برخصة السياقة
بالتنقيط ستصدر نهاية سنة 2012.

وأوضح على هامش "اليوم التقييمي للأمن عبر الطرق" أن دائرته
الوزارية و بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعملان على"
استصدار النصوص التطبيقية المتعلقة برخصة السياقة بالتنقيط "مشيرا إلى أنه
كان مقررا الشروع في تطبيق ذلك ابتداء من 20 نوفمبر القادم "غير أنه تم
تأجيل ذلك الى غاية نهاية السنة الجارية".

ويقتضي العمل برخصة السياقة بالتنقيط اصدار البطاقية الوطنية
للمخالفات المتعلقة بقانون المرور والبطاقية الوطنية لرخصة السياقة وكذا
البطاقية الوطنية للبطاقة الرمادية التي" يجري اعدادها على مستوى وزارة
الداخلية".

و في هذا الصدد اعتبر وزير النقل أن رخصة السياقة بالتنقيط
ستمر بمرحلة انتقالية و هي "مرحلة تربوية بيداغوجية لم يتم تحديد مدتها "
يتم خلالها تعويد السائق على أن كل ما يرتكبه من أخطاء يكلفه ضياع نقاط في
رخصة سياقته تصل الى حد سحب رخصة السياقة عند بلوغ مجموع النقاط 24 نقطة.

و حسب تو فان السائق المخالف لديه " الفرصة في استرجاع
النقاط الضائعة بالتكوين إلى غاية تحسين سلوكه و تيقنه بأنه ارتكب أخطاء
تجعله مدينا بالنسبة للمجتمع".

كما تبرز اهمية هذه المرحلة الإنتقالية --يضيف وزير النقل
--في تمكين اللجنة الإدارية لتقييم المخالفات الموجودة على مستوى كل ولاية
من تحديد قائمة المخالفات والعقوبة المترتبة عنها .

يذكر أن استحداث رخصة السياقة بالتنقيط يندرج في إطار
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أمن المواطنين والتقليص من عدد
حوادث المرور.

ويشمل المرسوم التنفيذي المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط
شروحات وافية حول التعريف برخصة السياقة بالتنقيط التي تحتوي على رصيد 24
نقطة يخفض عددها كلما ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تقتضي التخفيض وفقا
للقانون.

و يمكن لحائز الرخصة استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في
حالة ما إذا تابع نظاما تكوينيا يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع
حوادث المرور والعواقب الناجمة عنها


و اذا كان التوجه الغالب في معالجة ظاهرة تفاقم حوادث المرور
يركز على التحسيس و التنظيم فان حتمية فرض الانضباط و الصرامة على
المتهورين يبقى امرا متاحا و ضروريا في اغلب الاحيان و هو ما جعل وزير
النقل يدعو مؤخرا للعودة الى اجراءات "ردعية" من اجل محاولة التقليص من
حوادث الطرق التي عرفت تزايدا مستمرا خلال السنتين الاخيرتين.

و قد عزا الوزير خلال يوم تقييمي حول امن الطرقات الاسباب
الرئيسية لحوادث المرور الى "العنصر البشري و عدم احترام القانون" قبل ان
يدعو المصالح المعنية الى اتخاذ "اجراءات ردعية" من اجل التقليص من هذه
الظاهرة.

و تشير الارقام التي قدمها المركز الوطني للوقاية و الامن عبر
الطرق الى ان عدد حوادث الطرق قد عرف ارتفاعا بنسبة 26ر12 % خلال الاشهر
ال8 الاولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بمجموع 4699 حادثا
خلف 3055 قتيلا.

و في معرض تحليل مقارن لمعطيات سنة 2010 التي تشير الى ان عدد
حوادث الطرق قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الفارطة سيما بسبب
"التطبيق الصارم للقانون" اعتبر تو ان "التساهل في تسليط العقوبات و سحب
رخص السياقة قد ادى بالسائقين الى عدم الحيطة مما خلف آلاف الضحايا سنويا".

و تشير حصيلة لمصالح الدرك الوطني الى ان نسبة 44ر81 % من اسباب حوادث الطرقات راجعة الى السائقين.

و من اجل التقليص من عدد حوادث المرور اوصى العقيد مالك صالح من الدرك الوطني "بضرورة العمل برخصة السياقة بالتنقيط".

أما ممثل المديرية العامة للامن الوطني فقد اشار من جانبه الى
ان اصحاب رخص السياقة التي تتراوح ما بين سنتين و خمس سنوات يشكلون نسبة
لا باس بها من عدد السائقين المتسببين في حوادث المرور.

من جانبه اكد الرائد فاروق عاشور من الحماية المدنية على
"الخسائر الكبيرة" التي تتسبب فيها المركبات من الوزن الثقيل حيث تم احصاء
2996 حادث في الفترة الممتدة بين جانفي الى اوت من سنة 2012 اي حوالي نصف
العدد الاجمالي من الحوادث المسجلة خلال تلك الفترة.

و اضاف ان الرقم الاخير راجع الى غياب فضاءات الاستراحة فضلا عن "السهولة" التي يتم التحصل بها على رخص السياقة المهنية.

اما المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرق
السيد الهاشمي بوطالبي فقد اشار الى ان من بين الاسباب الاخرى لحوادث
المرور هناك قدم و تهالك بعض المركبات مما يستدعي -كما قال- تعزيز الية
المراقبة التقنية للسيارات.

و اوضح في هذا الاطار ان حوالي 08ر2 مليون مراقبة تقنية قد
تمت خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2012 مما سمح بوقف 718275 سيارة عن
الحركة المرورية خلال تلك الفترة.