دق الديوان الوطني للإحصاء ناقوس الخطر بشأن الحالة الخطيرة جدا لفئة الشباب أقل من 35 سنة، قائلا إن الدراسة كشفت مؤشرات خطيرة جدا بشأن هذه الفئة الحساسة من المجتمع.
مشيرا إلى أن 86.7 % من الشباب أقل من 35 سنة تسحقه البطالة، وتتراجع نفس النسبة إلى 73.4 % عند الشباب أقل من 30 سنة، وهي وضعية غير طبيعية يقول المتحدث، مشيرا إلى الفارق الكبير بين معدلات البطالة المتفشية في أوساط النساء بالمقارنة مع نظيراتها لدى الرجال، حيث بلغت النسبة لدى الفئة الأولى 18.1 % مقابل 8.6 % لدى الرجال.
وخلصت النتائج الأولية للمسح الذي قام به الديوان التابع للحكومة، حول التشغيل والبطالة لسنة 2009 إلى تسجيل تراجع في معدلات البطالة في الجزائر السنة المنصرمة إلى 10.2 بالمائة وهو ما يمثل 1.07 مليون بطال، مقابل 11.3 بالمائة سنة 2008
وقال المدير العام للديوان، براح منير خالد، خلال تقديمه نتائج المسح، إن المنهجية المستعملة من قبل الهيئة التي يشرف عليها، احترمت المعايير التي حددها المكتب الدولي للشغل، مضيفا أن عينة الدراسة التي شملها المسح بلغت 15 ألف أسرة موزعة بطريقة علمية على المستوى الوطني، موضحا أنه تم إجراء المسح خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن من اشتغل ساعة واحدة خلال فترة المسح لا يعتبر بطالا في نظر الدراسة.
وكشف المسح ارتفاع عدد السكان الناشطين في الجزائر إلى 10.54 مليون نسمة، منهم 9.47 مليون نسمة هو مجموع العاملين، وهو ما يعادل 26.9 بالمائة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 35.4 مليون نسمة.
وتعني البطالة حسب المعايير المحددة من طرف المكتب الدولي للعمل، وهي معايير معتمدة بالجزائر، الفئة العمرية ما بين 15 سنة و59 سنة التي لا تشتغل ولا تبحث عن عمل، ولا تشمل التلاميذ في مرحلة المدارس والطلبة والنساء الماكثات في البيت اللاتي لا يبحثن عن شغل إلى جانب الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وكشفت الدراسة أن نسبة العمالة على المستوى الوطني تقدر بـ37.2 % موزعة على 68.8% لدى الرجال و11.4% لدى النساء، وتشير نفس الدراسة إلى أن ثلثي العمال في الجزائر هم أجراء منهم 33.1 % دائمين مقابل 32.1 % بعقود مؤقتة، مقابل 29.2 % من المستخدمين وأصحاب المهن الحرة و5 % للمساعدين العائليين.
وسيطر قطاع الخدمات بالمفهوم العام على قطاعات التشغيل بتشغيله لـ56 % من اليد العاملة الجزائرية، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ18.1% ثم قطاع الفلاحة بـ13.1% وأخيرا القطاع الصناعي الذي لا يشغل سوى 12.6% من اليد العاملة وهو ما يكشف عن الحالة المتردية للقطاع الصناعي الجزائري الذي تضرر جدا خلال العقدين الأخيرين من جراء الانفتاح الاقتصادي العشوائي وغير المدروس.
وأكدت الدراسة تراجع دور القطاع الحكومي في مجال التشغيل خلال السنوات الـ20 الأخيرة، فاسحا المجال أمام قطاع خاص ناشئ أصبح هو المشغل الأول في الجزائر بأزيد من 66 بالمائة أي بمجموع 6.23 مليون عامل لدى القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن 86.7 % من الشباب أقل من 35 سنة تسحقه البطالة، وتتراجع نفس النسبة إلى 73.4 % عند الشباب أقل من 30 سنة، وهي وضعية غير طبيعية يقول المتحدث، مشيرا إلى الفارق الكبير بين معدلات البطالة المتفشية في أوساط النساء بالمقارنة مع نظيراتها لدى الرجال، حيث بلغت النسبة لدى الفئة الأولى 18.1 % مقابل 8.6 % لدى الرجال.
وخلصت النتائج الأولية للمسح الذي قام به الديوان التابع للحكومة، حول التشغيل والبطالة لسنة 2009 إلى تسجيل تراجع في معدلات البطالة في الجزائر السنة المنصرمة إلى 10.2 بالمائة وهو ما يمثل 1.07 مليون بطال، مقابل 11.3 بالمائة سنة 2008
وقال المدير العام للديوان، براح منير خالد، خلال تقديمه نتائج المسح، إن المنهجية المستعملة من قبل الهيئة التي يشرف عليها، احترمت المعايير التي حددها المكتب الدولي للشغل، مضيفا أن عينة الدراسة التي شملها المسح بلغت 15 ألف أسرة موزعة بطريقة علمية على المستوى الوطني، موضحا أنه تم إجراء المسح خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن من اشتغل ساعة واحدة خلال فترة المسح لا يعتبر بطالا في نظر الدراسة.
وكشف المسح ارتفاع عدد السكان الناشطين في الجزائر إلى 10.54 مليون نسمة، منهم 9.47 مليون نسمة هو مجموع العاملين، وهو ما يعادل 26.9 بالمائة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 35.4 مليون نسمة.
وتعني البطالة حسب المعايير المحددة من طرف المكتب الدولي للعمل، وهي معايير معتمدة بالجزائر، الفئة العمرية ما بين 15 سنة و59 سنة التي لا تشتغل ولا تبحث عن عمل، ولا تشمل التلاميذ في مرحلة المدارس والطلبة والنساء الماكثات في البيت اللاتي لا يبحثن عن شغل إلى جانب الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وكشفت الدراسة أن نسبة العمالة على المستوى الوطني تقدر بـ37.2 % موزعة على 68.8% لدى الرجال و11.4% لدى النساء، وتشير نفس الدراسة إلى أن ثلثي العمال في الجزائر هم أجراء منهم 33.1 % دائمين مقابل 32.1 % بعقود مؤقتة، مقابل 29.2 % من المستخدمين وأصحاب المهن الحرة و5 % للمساعدين العائليين.
وسيطر قطاع الخدمات بالمفهوم العام على قطاعات التشغيل بتشغيله لـ56 % من اليد العاملة الجزائرية، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ18.1% ثم قطاع الفلاحة بـ13.1% وأخيرا القطاع الصناعي الذي لا يشغل سوى 12.6% من اليد العاملة وهو ما يكشف عن الحالة المتردية للقطاع الصناعي الجزائري الذي تضرر جدا خلال العقدين الأخيرين من جراء الانفتاح الاقتصادي العشوائي وغير المدروس.
وأكدت الدراسة تراجع دور القطاع الحكومي في مجال التشغيل خلال السنوات الـ20 الأخيرة، فاسحا المجال أمام قطاع خاص ناشئ أصبح هو المشغل الأول في الجزائر بأزيد من 66 بالمائة أي بمجموع 6.23 مليون عامل لدى القطاع الخاص.