البنك الإسلامي للتنمية ينظم بالجزائر ندوة لاطلاع القطاع الخاص على وسائل التمويل المتاحة لدى البنك
جدة ـ وكالة الانباء الاسلامية: اجتمع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية مع عبد القادر بن شاعة، القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. وقد عبر القنصل العام عن الرغبة في تعريف القطاع الخاص الجزائري بطرق ووسائل التمويل المتاحة لدى مجموعة البنك، واقترح قيام البنك بتنظيم لقاء تعريفي يشارك فيه قناصل الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك لشرح وتدارس آفاق التعاون بين تلك الدول ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في أفريقياNEPAD ) ) على قرار اللقاء الذي أجراه رئيس البنك في وقت سابق مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في الرياض. ومن جهته أعرب رئيس البنك عن شكره للقنصل العام على هذه الزيارة، مؤكدا عمق وخصوصية علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية الجزائرية والبنك، حيث أنها من الدول المؤسسة للبنك ومن أوائل الدول الداعمة لمسيرته وبرامجه المتعددة وخاصة برامج تمويل التجارة، وأكد اهتمام البنك بتعزيز تعاونه المثمر مع الجزائر، وانه قد عادت مؤخرا من الجزائر بعثة من البنك برئاسة نائب رئيس البنك للعمليات حيث قامت البعثة بعقد العديد من اللقاءات الناجحة مع كبار المسؤولين الجزائريين تم خلالها بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين. وأشار إلى اعتزام البنك تنظيم ندوة بالجزائر خلال الأسابيع القليلة القادمة لتعريف القطاع الخاص الجزائري بطرق ونوافذ التمويل التي تتيحها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
كما رحب رئيس البنك بفكرة عقد لقاء بقناصل الدول الأفريقية الأعضاء بجدة لشرح وتدارس آفاق التعاون القائم بين تلك الدول ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في أفريقياNEPAD ) ) وإعلان واجادوجو الصادر من مجلس محافظي البنك في ختام الاجتماع السنوي السابع والعشرين للمجلس الذي عقد في واجادوجو عاصمة بوركينافاسو في شعبان 1423هـ أكتوبر 2002م، وقرار البنك حينها تخصيص ملياري دولار أميركي على مدى خمس سنوات لدعم جهود التنمية بالدول الأفريقية الأعضاء، بمعدل 400 مليون دولار سنويا.
والجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية لصالح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قد بلغ حتى تاريخه2. 6 مليار دولار أميركي، شملت المساهمة في تمويل 37 مشروعا إنمائيا في قطاعات البنية الأساسية إلى جانب تمويل 206 عمليات تجارة خارجية في نطاق برنامج تمويل التجارة التي ينفذها البنك بهدف تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين دوله الأعضاء.
جدة ـ وكالة الانباء الاسلامية: اجتمع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية مع عبد القادر بن شاعة، القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة. وقد عبر القنصل العام عن الرغبة في تعريف القطاع الخاص الجزائري بطرق ووسائل التمويل المتاحة لدى مجموعة البنك، واقترح قيام البنك بتنظيم لقاء تعريفي يشارك فيه قناصل الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك لشرح وتدارس آفاق التعاون بين تلك الدول ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في أفريقياNEPAD ) ) على قرار اللقاء الذي أجراه رئيس البنك في وقت سابق مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في الرياض. ومن جهته أعرب رئيس البنك عن شكره للقنصل العام على هذه الزيارة، مؤكدا عمق وخصوصية علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية الجزائرية والبنك، حيث أنها من الدول المؤسسة للبنك ومن أوائل الدول الداعمة لمسيرته وبرامجه المتعددة وخاصة برامج تمويل التجارة، وأكد اهتمام البنك بتعزيز تعاونه المثمر مع الجزائر، وانه قد عادت مؤخرا من الجزائر بعثة من البنك برئاسة نائب رئيس البنك للعمليات حيث قامت البعثة بعقد العديد من اللقاءات الناجحة مع كبار المسؤولين الجزائريين تم خلالها بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين. وأشار إلى اعتزام البنك تنظيم ندوة بالجزائر خلال الأسابيع القليلة القادمة لتعريف القطاع الخاص الجزائري بطرق ونوافذ التمويل التي تتيحها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
كما رحب رئيس البنك بفكرة عقد لقاء بقناصل الدول الأفريقية الأعضاء بجدة لشرح وتدارس آفاق التعاون القائم بين تلك الدول ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في أفريقياNEPAD ) ) وإعلان واجادوجو الصادر من مجلس محافظي البنك في ختام الاجتماع السنوي السابع والعشرين للمجلس الذي عقد في واجادوجو عاصمة بوركينافاسو في شعبان 1423هـ أكتوبر 2002م، وقرار البنك حينها تخصيص ملياري دولار أميركي على مدى خمس سنوات لدعم جهود التنمية بالدول الأفريقية الأعضاء، بمعدل 400 مليون دولار سنويا.
والجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية لصالح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قد بلغ حتى تاريخه2. 6 مليار دولار أميركي، شملت المساهمة في تمويل 37 مشروعا إنمائيا في قطاعات البنية الأساسية إلى جانب تمويل 206 عمليات تجارة خارجية في نطاق برنامج تمويل التجارة التي ينفذها البنك بهدف تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين دوله الأعضاء.
