إنشاء شركة تأمينات جزائرية-فرنسية جديدة
تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة
للقانون الجزائري من طرف ثلاث مؤسسات جزائرية و شركة تأمين فرنسية طبقا
لدراسة موثقة نشرت اليوم الخميس.
و تم إنشاء شركة التأمينات الجديدة
المسماة "الإحتياط و وضعية شركة التأمين" من طرف الشركة الوطنية للتأمينات
و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و شركة التأمين
الفرنسية ماسيف حسب ذات المصدر.
و أفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين
الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة و بنك التنمية المحلية بنسبة
15 بالمائة و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59
بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية 41
بالمائة.
كما ستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد و إعادة التأمين و كذا جميع
عمليات الاحتياط الجماعية و التسيير و كذا شركات التأمين عن الحياة و التي
يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري.
و ستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد
و جميع العمليات المتمحورة حول "اقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريول
التأمينات.
تم إنشاء شركة تأمينات جديدة خاضعة
للقانون الجزائري من طرف ثلاث مؤسسات جزائرية و شركة تأمين فرنسية طبقا
لدراسة موثقة نشرت اليوم الخميس.
و تم إنشاء شركة التأمينات الجديدة
المسماة "الإحتياط و وضعية شركة التأمين" من طرف الشركة الوطنية للتأمينات
و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و شركة التأمين
الفرنسية ماسيف حسب ذات المصدر.
و أفادت الدراسة أن رأسمال هذه الشركة المقدر ب1 مليار دينار موزع بين
الشركة الوطنية للتأمينات بنسبة 34 بالمائة و بنك التنمية المحلية بنسبة
15 بالمائة و بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنسبة 10 بالمائة أي مجموع 59
بالمائة بالنسبة للطرف الجزائري بينما تمتلك شركة ماسيف الفرنسية 41
بالمائة.
كما ستمارس الشركة جميع نشاطات تأمين الأفراد و إعادة التأمين و كذا جميع
عمليات الاحتياط الجماعية و التسيير و كذا شركات التأمين عن الحياة و التي
يسمح لها أن تمارسها طبقا للقانون الساري.
و ستهتم شركة التأمين هذه بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد
و جميع العمليات المتمحورة حول "اقتناء العمارات عن طريق تشكيل ريول
التأمينات.