المخدرات لتسميم الجزائريين والبنزين لإنعاش الإقتصاد المغربي
كلمات دللاية المغرب ، الجزائر،المخدرات
استدعى الوزير الأول عبد المالك سلال، وزراء 4 قطاعات إلى جانب مسؤولي الأجهزة الأمنية والجمارك إلى مجلس وزاري مشترك، تناول خلاله بالنقاش ملف ندرة الوقود والطوابير التي زحفت على محطات الوقود في بعض ولايات الهضاب العليا والوسط، في ظل تقارير حديثة تؤكد أن كميات النفط التي توفرها "نفطال" تغطي الطلب الوطني، وهل تمكنت الحكومة من الوصول إلى إجابات شافية عن الأسباب الحقيقية للاضطرابات التي أثارتها ظاهرة ندرة الوقود، وتصاعد نشاط تهريب هذه المادة على الحدود الشرقية والغربية للبلاد؟
شهد مؤخرا عدد من الولايات الحدودية الغربية والشرقية للبلاد طوابير لا متناهية على مستوى محطات الوقود، شكلت في العديد من المرات هذه الطوابير سببا مباشرا في حوادث مختلفة وأحيانا اشتباكات بين طالبي هذه المادة، إلا أن زحف الطوابير إلى ولايات الهضاب العليا والوسط، يعطي مدلولا واحدا لا غير، ويتعلق بتنامي ظاهرة تهريب النفط وتغوّل المهربين، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن دعم الحكومة أصبح يدخل جيوب غير الجزائريين، وذلك لعدة أسباب أهمها تواطؤ عمال المحطات مع المهربين وتحول المهربين إلى "بارونات" تحكم قبضتها على هذا المجال من النشاط عبر نسج شبكات تهريب متخصصة تنخر الاقتصاد الوطني، وتلحق به بصفة يومية خسائر هامة ،سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن وصفها على أنها تشكل خطرا على الجزائر، أكثر مما تشكله الاضطرابات الأمنية الواقعة على حدودها بسبب نشاط الجماعات الإرهابية.
وحسب مصادر حكومية، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، تحرك إثر التقارير التي وصلته عن الندرة في الوقود، وجمع مؤخرا الوزراء المعنيين بمكافحة ظاهرة تهريب هذه المادة، ويتعلق الأمر بوزراء قطاعات الداخلية، العدل، الطاقة والمناجم، التجارة وكذا مسؤولي المصالح الأمنية والجمارك، وحسب ما تسرب من الاجتماع فقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الأولية ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، وذلك بالاعتماد على لا مركزية تسيير الملف وذلك باللجوء إلى تنظيم اجتماعات دورية وتنشيط اللجان المحلية الولائية لمكافحة التهريب، والتي تم تنصيبها بموجب الأمرية 06 / 05 الصادرة في 23 أوت 2005، والمرسوم 287 / 06 المؤرخ في 26 أوت 2006، على اعتبار أن أحسن ألية لمواجهة التهريب تكمن في تفويض اللجان الولائية مهمة التصدي للمهربين.
كما قررت الحكومة ضمان رقابة إدارية وتقنية على السيارات المهيأة للتهريب (المتعددة الخزانات) والعمل على حجزها وإتلافها، وذلك دون الرجوع إلى العدالة، ذلك لأن القانون يسمح بذلك، ومن المتوقع أن يشكل هذا الإجراء موضوع تعليمة مكتوبة تصل الولاة والجماعات المحلية، كما تقرر اللجوء إلى وضع بطاقية خاصة بالسيارات المشبوهة لتسليط الرقابة عليها، ومنع بيع الوقود في البراميل والدلاء، إلى جانب رفع تعداد فرق مكافحة التهريب ودعم وسائل عملها، وتكثيف الحواجز الأمنية والدوريات المتنقلة على مستوى المحاور والمسالك التي اعتاد المهربون اتباعها، وذلك لوأد أية محاولة تهريب في المهد .
وأوعزت الحكومة إلى الأجهزة الأمنية والجمركية بضرورة استغلال كل المعلومات المتاحة وتبادل المعطيات بين مختلف المصالح المعنية، لمنع استنزاف هذه المادة التي استغنى عبرها أفراد في الجزائر والمغرب وتونس لما تشكله من ربح سريع. وحسب مصادرنا فقد أفضى المجلس الوزاري المشترك، إلى تشكيل فوج عمل تم تنصيبه على مستوى وزارة العدل، مهمته معاينة وتقييم مواطن الخلل، والنقائص والثغرات القانونية الموجودة في مجال محاربة ظاهرة التهريب، وذلك قصد تشديد الإجراءات العقابية ضد المهربين، وتفعيل ألة القانون لحماية الاقتصاد الوطني وصد التهريب بكل أنواعه.
شهد مؤخرا عدد من الولايات الحدودية الغربية والشرقية للبلاد طوابير لا متناهية على مستوى محطات الوقود، شكلت في العديد من المرات هذه الطوابير سببا مباشرا في حوادث مختلفة وأحيانا اشتباكات بين طالبي هذه المادة، إلا أن زحف الطوابير إلى ولايات الهضاب العليا والوسط، يعطي مدلولا واحدا لا غير، ويتعلق بتنامي ظاهرة تهريب النفط وتغوّل المهربين، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن دعم الحكومة أصبح يدخل جيوب غير الجزائريين، وذلك لعدة أسباب أهمها تواطؤ عمال المحطات مع المهربين وتحول المهربين إلى "بارونات" تحكم قبضتها على هذا المجال من النشاط عبر نسج شبكات تهريب متخصصة تنخر الاقتصاد الوطني، وتلحق به بصفة يومية خسائر هامة ،سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن وصفها على أنها تشكل خطرا على الجزائر، أكثر مما تشكله الاضطرابات الأمنية الواقعة على حدودها بسبب نشاط الجماعات الإرهابية.
وحسب مصادر حكومية، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، تحرك إثر التقارير التي وصلته عن الندرة في الوقود، وجمع مؤخرا الوزراء المعنيين بمكافحة ظاهرة تهريب هذه المادة، ويتعلق الأمر بوزراء قطاعات الداخلية، العدل، الطاقة والمناجم، التجارة وكذا مسؤولي المصالح الأمنية والجمارك، وحسب ما تسرب من الاجتماع فقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الأولية ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، وذلك بالاعتماد على لا مركزية تسيير الملف وذلك باللجوء إلى تنظيم اجتماعات دورية وتنشيط اللجان المحلية الولائية لمكافحة التهريب، والتي تم تنصيبها بموجب الأمرية 06 / 05 الصادرة في 23 أوت 2005، والمرسوم 287 / 06 المؤرخ في 26 أوت 2006، على اعتبار أن أحسن ألية لمواجهة التهريب تكمن في تفويض اللجان الولائية مهمة التصدي للمهربين.
كما قررت الحكومة ضمان رقابة إدارية وتقنية على السيارات المهيأة للتهريب (المتعددة الخزانات) والعمل على حجزها وإتلافها، وذلك دون الرجوع إلى العدالة، ذلك لأن القانون يسمح بذلك، ومن المتوقع أن يشكل هذا الإجراء موضوع تعليمة مكتوبة تصل الولاة والجماعات المحلية، كما تقرر اللجوء إلى وضع بطاقية خاصة بالسيارات المشبوهة لتسليط الرقابة عليها، ومنع بيع الوقود في البراميل والدلاء، إلى جانب رفع تعداد فرق مكافحة التهريب ودعم وسائل عملها، وتكثيف الحواجز الأمنية والدوريات المتنقلة على مستوى المحاور والمسالك التي اعتاد المهربون اتباعها، وذلك لوأد أية محاولة تهريب في المهد .
وأوعزت الحكومة إلى الأجهزة الأمنية والجمركية بضرورة استغلال كل المعلومات المتاحة وتبادل المعطيات بين مختلف المصالح المعنية، لمنع استنزاف هذه المادة التي استغنى عبرها أفراد في الجزائر والمغرب وتونس لما تشكله من ربح سريع. وحسب مصادرنا فقد أفضى المجلس الوزاري المشترك، إلى تشكيل فوج عمل تم تنصيبه على مستوى وزارة العدل، مهمته معاينة وتقييم مواطن الخلل، والنقائص والثغرات القانونية الموجودة في مجال محاربة ظاهرة التهريب، وذلك قصد تشديد الإجراءات العقابية ضد المهربين، وتفعيل ألة القانون لحماية الاقتصاد الوطني وصد التهريب بكل أنواعه.