أفاد
رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب
علي يحيى أمس، بأن أزيد من 50 في المائة من عمال البلديات هم عبارة عن
أعوان أمن وحراسة وسائقين لا تتجاوز الرواتب الشهرية التي يتقاضونها 9
آلاف دج، كما أن حوالي 20 في المائة من عمال البلديات ما زالوا ضمن صيغة
التعاقد منذ أزيد من عشر سنوات.
- وقال
علي يحيى بأن تنظيمه يصر على المضي قدما في شن إضراب لمدة ثلاثة أيام
بداية من 21 فيفري القادم، بعد أن انتهى مؤخرا من عقد لقاءات جهوية على
مستوى العديد من الولايات، من أجل إرغام وزارة الداخلية والجماعات المحلية
على الإفراج عن القانون الخاص بعمال البلديات، الذي تم تنصيب لجنة خاصة
لصياغته سنة 2007 دون أن يتم لغاية الآن الكشف عن محتواه وهو ما أثار
استياء وغضب النقابة، متسائلة عن سبب عدم استفادة عمال هذا السلك من قانون
أساسي يضمن حقوقهم، خصوصا ما تعلق بالزيادة في الرواتب. - وفي
هذا السياق يقول علي يحيى بأن الإضرابات السابقة لم تتمكن من تحقيق نتائج
ملموسة، ومع ذلك يصر تنظيمه على الدخول في إضراب آخر بغرض دفع الوصاية إلى
الكشف عن فحوى القانون الأساسي للبلديات، موضحا بأن لا الضغوط ولا
التهديدات التي طالت المنتسبين للنقابة يمكنها أن تدفع نقابته إلى التراجع
عن قرار شن الحركة الاحتجاجية، "لأننا نعتبر في عداد الموتى أصلا فلما
الخوف إذا، وممن نخاف". - ولا
يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد عمال البلديات البالغ عددهم أزيد من
300 ألف عامل من نظام تعويضي يصون كرامتهم، ويجعلهم في نفس مستوى وقيمة
عمال الوظيف العمومي، إلا بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، فضلا عن
ضرورة إعادة النظر في شبكة الأجور، إذ أن أحسن راتب لا يتجاوز 27 ألف دج
ويتقاضاه المهندسون، في حين لا يزيد راتب عون نظافة عند التحاقه لأول مرة
بالمهنة عن 9000 دج شهريا، وهي رواتب لا توفر ضروريات الحياة في ظل غلاء
المعيشة والتهاب أسعار المواد الأساسية. - وأعرب
ممثل النقابة عن استيائه الشديد من الوعود المتكررة التي تقدمها وزارة
الداخلية بخصوص تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، "فقد
سبق وأن وعدت بالإفراج عن القانون الأساسي في سبتمبر 2010 ثم في نهاية
السنة، وبعدها قالوا بأنه سيصدر في نهاية السداسي الأول من 2011، وهو ما
لا يمكن أن يتحقق لأن الظرف سيتزامن مع فترة الصيف والعطل"، على حد قول
علي يحيى. - ويتوقع
المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات استجابة واسعة لإضراب الثلاثة أيام
الذي دعا إليه، بحجة تمكن العمال من تجاوز حاجز الخوف، وكذلك للضغط على
الإدارة من أجل إعادة إدماج إطارات النقابة الذين تم طردهم وتحويلهم إلى
مقرات أخرى، بسبب مواقفهم النقابية. - جدول يوضح تصنيف رواتب عمال البلديات:
- أعوان النظافة والحراس والسائقون: 9000 دج.
- العمال المهنيون والسائقون: من 9800 دج إلى 10800 دج.
- أعوان الإدارة: 11.800 دج.
- أعوان المصلحة والوقاية وكتاب الإدارة: 12.900 دج
- العمال المهنيين مستوى 4 وتقنيون وكتاب الإدارة: 14175 دج
- أعوان تقنيون: ما بين 17.055 دج و18.810 دج.
- ملحقون إداريون وتقنيون سامون: 20.385 دج.
- مهندس تطبيقي: 22.410 دج.
- متصرف إداري: 24.165 دج.
- مهندس دولة: 26.010 دج.