لم يدر في خلد الطالب المصري باسم محمد فتحي، ابن السنوات العشر، والذي
يدرس في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الشايع؛ أنه بسؤاله الطفولي
لمعلمته: "لماذا لا تعملون ثورة في بلدكم؟" قضى على حياته الدراسية في
الكويت، حيث أتى الجواب قراراً بفصله نهائياً من كل مدارس التعليم العام
(النظامين الصباحي والمسائي).
ووفقاً للخبر الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية فإن القرار الذي حمله
التلميذ ليسلمه إلى ولي أمره دون أن يعي محتواه، صعق الأب الذي يعمل مدرساً
في جامعة الكويت، حيث توجه في اليوم التالي إلى المدرسة، ليجابه بسلسلة من
التبريرات تفيد بأن التلميذ باسم "يحرض" على قيام ثورة في الكويت.
وأكد الأب أن محاولاته لم تفلح في إقناع إدارة المدرسة بالعدول عن القرار،
وأن ابنه مجرد طفل لا يفقه معنى كلمة ثورة، وهو يقلد ما يشاهده في وسائل
الإعلام وموجات التظاهرات التي تعم أجزاء من الوطن العربي.
ويضيف والد باسم أنه بعد أن فشل في إقناع إدارة المدرسة "توجهت إلى منطقة
العاصمة التعليمية وقابلت المدير العام رقية حسين التي أفادتني أن قرار
الفصل نافذ لا رجعة فيه. ومن ثم توجهت إلى وزارة التربية وتحديداً إلى مكتب
الوكيل المساعد منى اللوغاني التي أفادت بدورها أن القرار أتى بناء على
مذكرة تفيد أن الطالب باسم يحرّض على إشعال ثورة بين أوساط التلاميذ. ورغم
الالتماس الذي تقدمت به خصوصاً وأن القرار تزامن مع نهاية العام الدراسي ما
سيحرم ابني سنة دراسية كاملة بناء على تقدير خاطئ من قبل معلمته، فلم أحصل
على نتيجة".
وتابع "توجهت إلى مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ولم
أتلق رداً، رغم أن السفارة المصرية في الكويت تدخلت لمعالجة الموضوع، لكنها
لم تفلح في وجه إصرار الوزارة على قرار الفصل".
وعلق الأب آمالاً على الإدارة القانونية التي تنظر في الموضوع بناء على
كتاب تظلم رفعه إليها، وأن يتفهم المسؤولون ظروف هذا التصرف "الطفولي".
يدرس في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة الشايع؛ أنه بسؤاله الطفولي
لمعلمته: "لماذا لا تعملون ثورة في بلدكم؟" قضى على حياته الدراسية في
الكويت، حيث أتى الجواب قراراً بفصله نهائياً من كل مدارس التعليم العام
(النظامين الصباحي والمسائي).
ووفقاً للخبر الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية فإن القرار الذي حمله
التلميذ ليسلمه إلى ولي أمره دون أن يعي محتواه، صعق الأب الذي يعمل مدرساً
في جامعة الكويت، حيث توجه في اليوم التالي إلى المدرسة، ليجابه بسلسلة من
التبريرات تفيد بأن التلميذ باسم "يحرض" على قيام ثورة في الكويت.
وأكد الأب أن محاولاته لم تفلح في إقناع إدارة المدرسة بالعدول عن القرار،
وأن ابنه مجرد طفل لا يفقه معنى كلمة ثورة، وهو يقلد ما يشاهده في وسائل
الإعلام وموجات التظاهرات التي تعم أجزاء من الوطن العربي.
ويضيف والد باسم أنه بعد أن فشل في إقناع إدارة المدرسة "توجهت إلى منطقة
العاصمة التعليمية وقابلت المدير العام رقية حسين التي أفادتني أن قرار
الفصل نافذ لا رجعة فيه. ومن ثم توجهت إلى وزارة التربية وتحديداً إلى مكتب
الوكيل المساعد منى اللوغاني التي أفادت بدورها أن القرار أتى بناء على
مذكرة تفيد أن الطالب باسم يحرّض على إشعال ثورة بين أوساط التلاميذ. ورغم
الالتماس الذي تقدمت به خصوصاً وأن القرار تزامن مع نهاية العام الدراسي ما
سيحرم ابني سنة دراسية كاملة بناء على تقدير خاطئ من قبل معلمته، فلم أحصل
على نتيجة".
وتابع "توجهت إلى مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ولم
أتلق رداً، رغم أن السفارة المصرية في الكويت تدخلت لمعالجة الموضوع، لكنها
لم تفلح في وجه إصرار الوزارة على قرار الفصل".
وعلق الأب آمالاً على الإدارة القانونية التي تنظر في الموضوع بناء على
كتاب تظلم رفعه إليها، وأن يتفهم المسؤولون ظروف هذا التصرف "الطفولي".