كشفت صحيفة أردنية الاثنين أن عمان تتفاوض مع تل أبيب لشراء 10 ملايين متر
مكعب من المياه لتعويض النقص في مياه الشرب المتوقع نهاية الصيف الجاري،
وهو ما لم تنفه مصادر رسمية أردنية.
وحسب صحيفة العرب اليوم فإن عمان اشترت من تل أبيب مليوني متر مكعب العام
الماضي بشكل سري، لافتة إلى أن سعر المتر المكعب من المياه حسب العرض
الإسرائيلي يبلغ 28 قرشا (0.40 دولار) مضافا إليها قرشان تكلفة ضخ المتر
الواحد من المياه.
وقالت الصحيفة إن كلفة تكرير وضخ المتر الواحد من المياه بعد وصولها للأردن تبلغ نحو 43 قرشا (0.62 دولار).
وقال مساعد الأمين العام لوزارة المياه لشؤون الإعلام عدنان الزعبي إن هناك
مباحثات بين الأردن وإسرائيل للحصول على كميات إضافية من المياه، مشيرا
إلى أن المباحثات ستتضمن شراء هذه الكميات أو الحصول عليها كدين يتم
الاتفاق على تعويضه في الشتاء.
وأوضح أن هناك اجتماعا دوريا بين جهات فنية أردنية وإسرائيلية لبحث الكميات
التي ستضخها إسرائيل للأردن مطلع كل فصل صيف، وأن مهمة هذا الاجتماع البحث
في الكميات الإضافية التي سيحصل عليها الأردن.
وتابع "حسب البند (أ) المادة الأولى من ملحق المياه في اتفاقية السلام مع
إسرائيل يحصل الأردن على 25 مليون متر مكعب من المياه في فصل الصيف، إضافة
لـ10 ملايين متر مكعب من المياه يحصل عليها كبدل الضخ".
وأضاف "في البند (ب) من نفس المادة هناك نص على موافقة الأردن على ضخ كميات
إضافية من نهر اليرموك لبحيرة طبريا شتاء مقابل استرجاعها صيفا بمقدار 20
مليون متر مكعب في فصل الصيف".
وأشار إلى أن انحسار تدفق المياه من نهر اليرموك شتاء أدى لعدم حصول الأردن
على كميات كافية من المياه في الصيف، حيث بلغت كميات المياه المخزنة العام
الماضي في بحيرة طبريا نحو 3 ملايين متر مكعب، فيما حصل الأردن على نحو 10
ملايين متر مكعب من المياه.
وبرأي وزير المياه الأردني السابق وأحد مهندسي اتفاق المياه الأردني
الإسرائيلي الدكتور حازم الناصر فإن شراء الأردن كميات إضافية من المياه من
إسرائيل "لا مشكلة فيه إن كان الأردن حصل فعلا على كمياته المنصوص عليها
في المعاهدة والبالغة 45 مليون متر مكعب من المياه على الأقل".
وقال الناصر "إذا لم نحصل على كميات المياه المنصوص عليها في المعاهدة فإن شراء كميات إضافية من المياه من إسرائيل حرام".
وأضاف الناصر أن شراء المياه من إسرائيل "لا يحتاج لإمكانيات فنية وتكاليف
باهظة لأن ما يحدث هو عملية إسالة للمياه من بحيرة طبريا للمجرى الأردني".
غير أن الناصر رأى أن "تخزين المياه الفائضة من نهر اليرموك شتاء في بحيرة
طبريا لم يعد الخاصرة المؤلمة للأردن بعد إنشاء سد الوحدة شمال المملكة
وتخزين هذه الكميات فيه"، ولفت إلى أنه "لا داعي للتخزين في إسرائيل".
وذهب رئيس لجنة المياه والبيئة في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد
أبو طه للتشكيك بالأرقام التي يحصل عليها الأردن سنويا التي يقول إنها لا
تزيد عن 30 مليون متر مكعب سنويا ومدى جودة هذه المياه.
وقال "إسرائيل تخزن ما يفيض من مياه عذبة من نهر الأردن شتاء في بحيرة
طبريا بينما تزود الأردن بالكميات المتفق عليها من المياه من خزان أرضي
تتجمع فيه بقية مياه برك الأسماك والتماسيح، وهذا ما سبب مشكلة تلوث المياه
الشهيرة عام 1998 في عمان".
وبحسب أبو طه فإن المشكلة التي تم إغفال البحث فيها هي تحويل إسرائيل
للمصبات العذبة لنهر الأردن عام 1964 مما حول هذا النهر لمكرهة صحية زاد من
مشكلته تحويله من قبل المستوطنات الإسرائيلية في الغور لمصب لمياه
مجاريها.
وتساءل عن مدى جدوى حصول الأردن على كميات المياه المخزنة "بينما تحاسبنا إسرائيل على الكهرباء التي تضخ بها هذه المياه".
وذهب أبو طه للمطالبة بمحاسبة "من وقع معاهدة السلام وخاصة اتفاقية المياه التي جعلت حقوقنا المائية تحت رحمة إسرائيل".
ويعد الأردن واحدا من أفقر أربع دول في مصادر المياه، حيث لا يتجاوز نصيب
الفرد الأردني من المياه سنويا 145 مترا مكعبا سنويا، فيما يبلغ نصيب الفرد
عالميا حوالي 1000 متر مكعب.